در بخشنامه فوق الکر آمده است:
به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمانهای اداری دستگاههای اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیراصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و در اجرای ماده 17) تصویبنامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی اداری) با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری موارد زیر ابلاغ میشود:
۱- از اول تیرماه سال ۱۳۹۷ به بعد، ارائه خدمت به مردم در محلی غیر از میز خدمت و ارجاع آنان به واحدهای سازمانی و کارشناسان در داخل ادارات ممنوع بوده و نقض مقررات محسوب می شود.
۲- دستگاههای اجرایی مکلف هستند تنها از طریق میز خدمت (حضوری یا الکترونیکی) که در طبقه اول یا در دسترسترین مکان با مراجعین قرار دارد، ارباب رجوع را پذیرش کرده و حتیالمقدور در همان مکان از طریق فرایندهای تجمیع شده در میز خدمت، درخواستهای مراجعان پذیرش و خدمات لازم به آنها ارائه شود. در این خصوص لازم است:
– به هنگام پذیرش، از کامل بودن مدارک و مستندات ارائه شده توسط ارباب رجوع در محل میز خدمت، اطمینان حاصل نموده و هر گونه نقص در درخواست، مدارک یا مستندات مربوطه را صرفاً در هنگام پذیرش، به اطلاع ارباب رجوع برسانند.
– زمان صدور پاسخ نهاییِ خدمت را هنگام پذیرش ارباب رجوع و دریافت مدارک، در قالب رسیده به وی اعلام کنند.
– امکان رهگیری مراحل گردش کار خدماتِ درخواست شده را از طریق ارائه کد رهگیری منحصر به فرد برای ارباب رجوع فراهم کنند.
۳- دستگاههای اجرایی مکلف به موارد زیر در استقرار میز خدمت هستند:
– به صورت شفاف از طریق درگاه الکترونیکی دستگاه یا سایر روشها، اطلاعات مورد نیاز مراجعین شامل مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، مدت زمان ارائه خدمت، پرداختها، شخص و مسئول پاسخگوی خدمت و چگونگی ارتباط با وی، به اطلاع آنان رسانده شود.
– برای جلوگیری از تراکم مراجعین و کاهش زمان انتظار مردم برای انتظار مردم برای ارائه «درخواست خدمت»، دستگاه موظف است نسبت به تأمین تعداد مناسب باجه و کارمند در میز خدمت اقدام نماید.
– امکان نوبتدهی به ارباب رجوع در میز خدمت به طریق مقتضی فراهم شود.
– در محل میز خدمت، امکانات و تسهیلات مناسب به مراجعین تأمین شود.
۴- مسئولیت اطلاعرسانی، آموزش و توجیه کارکنان و ارباب رجوع و نیز تضمین اجرای صحیح آن به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. از اول تیر ماه سال ۱۳۹۷ به بعد، پرونده مدیران واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی و کارکنانی که در اجرای این بخشنامه قصور نمایند، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قابل رسیدگی است.
۵- سازمان اداری و استخدامی کشور و استانداران، مسئول نظارت بر حسن عملکرد واحدهای ستادی و استانی دستگاههای اجرایی، در ارتباط با موضوع این بخشنامه هستند.
حسن روحانی- رییس جمهور
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان