رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برنج داخلی نباید در انبارها باقی بماند و به راحتی با قیمت منطقی باید در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، صالح محمدی درخصوص بازدید نظارتی از شالیکوبی‌ها و کارخانجات عرضه برنج، اظهار کرد: حسب دستور مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی و تاکید استاندار گیلان برای مدیریت تنظیم و عرضه برنج به بازار مصرف، رسالت ویژه‌ای برعهده سازمان جهاد کشاورزی استان هست و در این راستا باید مجموعه جهاد کشاورزی با همراهی صمت و تعزیرات حکومتی نظارت ویژه ای در این باره داشته باشند.

وی افزود: قریب به یک ماه از زمان بازرسی های همکاران معاونت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی برای رصد و پایش از شالیکوبی‌ها و انبارهای برنج استان می گذرد و مهمترین اولویت در حال حاضر این است که با توجه به اینکه امسال میزان خرید برنج از کشاورزان نهایتا با یک سود حداقلی اتفاق افتاد و به نسبت سال گذشته تا حدودی شرایط بهتر بود ولی نگاه و رویکردمان این است که برنج‌هایی که خریداری شده باید با قیمت منطقی به دست مصرف کننده برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: تلاطماتی که در بازار این محصول در سایر استان‌ها برای عرضه برنج داخلی اتفاق افتاده به هیچ عنوان مورد تایید مجموعه دولت و دستگاه‌های نظارتی نبوده و  البته جهاد کشاورزی به این موضوع تاکید دارد که برنج داخلی نباید در انبارها باقی بماند و به راحتی با قیمت منطقی باید در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد.

محمدی یادآور شد: در مجموعه نظارتی استان پایش و رصد کاملی آغاز شده و با توجه به دستور ویژه‌ای استاندار گیلان، این موضوع به شدت در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت حال حاضر برنج با قیمت آن در اول فصل برداشت که کشاورز محصول خود را با آن نرخ فروخته است، بسیار فاصله دارد؛ قیمتی که امروز به مصرف کننده عرضه می‌شود به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و مجموعه نظارتی در سطح وزارت جهاد کشاورزی و استان پایش و رصد جدی این مسئله را آغاز کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه هرگونه احتکار برنج و عدم عرضه برنج به بازار یک جرم قانونی محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد، ادامه داد: با ورود مستقیم در سطح شالیکوبی‌ها و انبارهای برنج شهرهای مختلف استان پس از رصد و پایش درصدد هستیم تا از تخلفات جلوگیری شود.

وی یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افراد نباید ارزاق عمومی مردم را احتکار کنند و این اقدام خیانت به منافع ملی محسوب می‌شود و حاکمیت با این قضیه به هیچ عنوان کنار نمی‌آید.